تعارض اثباتى ر . ك : تعارض بدوى تعارض اجماع منقول و اجماع منقول تنافى مدلول دو اجماع منقول تعارض اجماع منقول و اجماع منقول ، تنافى ميان مدلول دو اجماع منقول در يك مسئله فقهى است ، مثل اينكه يك اجماع منقول مىگويد : « نماز جمعه واجب است » و اجماع منقول ديگر مىگويد : « نماز جمعه واجب نيست » . در اينكه آيا اين تعارض ، تعارض در سبب ( آراى فقها ) است يا تعارض در مسبب ( رأى معصوم ) ، اختلاف وجود دارد ؛ نظريه مشهور ميان علما ، تعارض به حسب مسبب ( رأى معصوم ) مىباشد . روشن است كه در يكى از اين دو اجماع ، به‌طور قطع رأى امام عليه السّلام وجود ندارد ، اما به حسب سبب ، تعارضى نيست ، چون ممكن است هر دو اجماع منقول درست باشد . در تعارض بين دو اجماع منقول ، ترجيح با اجماعى است كه مخالف مذهب عامه باشد ، چون اجماع موافق عامه ، ممكن است مستند به خوف يا تقيه باشد . و اگر هر دو اجماع از اين نظر مساوى بود يعنى هر دو مخالف عامه يا هر دو موافق عامه بود حكم تخيير جارى مىشود . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 335 . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 301 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 705 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 265 . شيرازى ، محمد ، الاصول ، ج 6 ، ص 10 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص 375 . تعارض اجماع و اجماع تنافى مدلول دو اجماع تعارض اجماع و اجماع ، يعنى تنافى ميان مدلول دو اجماع در حكمى شرعى ؛ براى مثال ، اجماعى به وجوب نماز جمعه ، و اجماع ديگر به حرمت آن حكم نمايد . از نظر اصولىهاى اهل سنت ، در تعارض دو اجماع ، تقديم و ترجيح هريك بر ديگرى به ترتيب زير است : 1 . اجماع نطقى متواتر ؛ 2 . اجماع سكوتى متواتر ؛ 3 . اجماع نطقى منقول به خبر واحد ؛ 4 . اجماع سكوتى منقول به خبر واحد . و اگر اين اجماعات از نظر رتبه باهم مساوى باشند ، مانند اينكه دو اجماع سكوتى متواتر باهم تعارض كنند ، آن اجماعى كه از صحابه است ، مقدم مىشود و پس از آن ، اجماع تابعين . و اگر باز هم دو اجماع مساوى بودند ، اجماعى كه « متفق عليه » است بر اجماعى كه « مختلف‌فيه » است مقدم مىگردد ، مانند : تقدم اجماع نطقى بر اجماع سكوتى و تقدم اجماع صحابه بر غير آن و تقدم اجماع منقول به تواتر بر اجماع منقول به خبر واحد ، و تقدم اجماع امت بر اجماع اهل مدينه . نيز ر . ك : تعارض اجماع منقول و اجماع منقول . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص 324 . همان ، ج 1 ، ص 308 . تعارض اجماعين ر . ك : تعارض اجماع و اجماع تعارض احكام تنافى مدلول دو يا چند دليل فقهى متعلق به يك موضوع تعارض احكام ، به معناى تنافى ميان دو يا چند حكم شرعى است كه به يك موضوع تعلق گرفته است ، مانند : تنافى ميان حكم حرمت نماز جمعه در عصر غيبت و حكم وجوب نماز جمعه در عصر غيبت . از آنجا كه احكام تكليفى با يكديگر متضاد هستند ، تعلق دو حكم تكليفى به يك موضوع از يك جهت محال است . گاهى تعارض ميان احكام از نوع تعارض بدوى است ، مانند : تنافى ميان حكم اولى و ثانوى در يك موضوع ؛ براى مثال ، حكم اولى نوشيدن آب ، اباحه است ، اما در هنگام اضطرار ، براى حفظ جان ، حكم ثانوى آن وجوب خواهد شد و يا به واسطه تعلق نذر به آن ، وجوب پيدا مىكند . البته اين تنافى ميان احكام اولى و ثانوى از نوع تعارض بدوى مىباشد ، زيرا قابل جمع عرفى است و ادله ثانوى بر ادله اولى حكومت دارد . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 359 . تعارض احوال لفظ تنافى حالات مختلف لفظ به حسب دلالت براى لفظ ، احوالى وجود دارد ، مانند : مجاز ، اشتراك ، تخصيص ، نقل ، و اضمار ، حال اگر ميان آنها ، تعارض پيدا شود چه بايد كرد ؟ نظر مشهور اين است كه اگر امر داير شد بين معناى حقيقى و يكى از امور پنج‌گانه بالا ، بدون شك معناى حقيقى بر معناى غير حقيقى تقدم دارد ، مگر اينكه قرينه‌اى بر خلاف در ميان باشد ؛ براى مثال ، اگر گفته شود : « رأيت اسدا » ، در صورت شك در اينكه معناى حقيقى از لفظ اسد اراده شده يا معناى مجازى ، بىگمان ، معناى حقيقى بر غير حقيقى مقدم است ، مگر اينكه قرينه‌اى بر خلاف آن باشد . و اگر در اراده يكى از آن معانى پنج‌گانه ، شك شود ، براى مثال ، امر داير باشد بين اراده مجاز و اشتراك ، يا مجاز و تخصيص ، يا اشتراك و نقل . . . ، اصوليون در تقدم هريك بر ديگرى وجوهى را ذكر كرده‌اند .